و نيز مىفرمايد : * ( وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * ( اين احكام حدود شرع خدا است و هر كس از حدود الهى تجاوز كند بر خويش ستم نموده ) و رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم طلاق عبد الله بن عمر را به خاطر آن كه بر خلاف كتاب و سنّت بود ردّ فرمود . باب دويست و هفتاد و ششم سرّ مشروع شدن طلاق عدّى و سرّ اين كه بعد از وقوع نه طلاق زن به مرد حلال نبوده و سرّ اين كه طلاق مملوك دو بار است حديث ( 1 ) على بن احمد رحمة الله عليه ، از محمّد بن ابى عبد الله ، از محمّد بن اسماعيل ، از على بن عبّاس ، از قاسم بن ربيع صحّاف ، از محمّد بن سنان نقل كرده كه حضرت على بن موسى الرّضا عليه السّلام در ضمن مكتوبى در جواب مسائلش مرقوم فرمودند : سرّ اين كه سه بار طلاق مشروع شده آن است كه بين طلاق اوّل و سوّم مهلتى باشد شايد در اثناء آن ميل و رغبت در مرد پيدا شود و از جدايى منصرف گردد يا غضبش ساكن و بر طرف شود و دوباره با همسرش زندگى را ادامه دهد و نيز سرّ ديگرش آن است كه بدين وسيله زن ادب شده و از نافرمانى نسبت به شوهرش بر حذر داشته شود چه آنكه زنان به خاطر اقدامشان بر كارى كه شايسته نيست و نافرمانى شوهر محسوب مىگردد مستحقّ جدايى مىباشند . و سرّ اين كه زن بعد از وقوع نه طلاق بر مرد حرام شده و ديگر تا ابد حلال نيست آن است كه : اوّلا : مرد با طلاق باز نكرده و زن را ضعيف نشمرده و نپندارد هر وقت كه خواست مىتواند او را طلاق دهد و دوباره با وى زندگى نمايد . ثانيا : در امور و كارهايش دقت كند و بيدار شده و عبرت گيرد . ثالثا : مأيوس شود از اين كه بتواند بعد از نه طلاق با زن ، ديگر زندگى نمايد . و سرّ اين كه طلاق مملوك دوباره است نه بيشتر آن است كه طلاق كنيز نصف طلاق زن حرّه و آزاد مىباشد و چون در زن حرّه طلاق سه تا است در كنيز دو تا قرار داده‌اند نه يك طلاق و نيم زيرا در فرائض و واجبات احتياط مقتضى است كه آنها را كامل بياوريم نه نصف و همچنين است فرق بين حرّه و كنيز در عدّه وفات زيرا عدّه وفات در حرّه چهار ماه و ده روز بوده و در كنيز دو ماه و پنج روز مىباشد . حديث ( 2 ) محمّد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى رضى الله عنه از احمد بن محمّد همدانى ، از على بن